رأت الهيئة المركزية ل 14 آذار - مستمرون ان "الصفقة السياسية الجديدة التي ابرمتها السلطة السياسية بين مكوناتها تحت مسمى "قانون الانتخاب" تشبه كل انواع الصفقات الأخرى والتلزيمات التي تشوبها الرشى والمحاصصات وهي بعيدة عن كل العناوين الاصلاحية الحقيقية التي تضمن تمثيل الشعب اللبناني"، معتبرة ان "الصيغة التي اقرها اركان السلطة لقانون الانتخاب هي اكبر عملية غش سياسي وخداع للرأي العام استخدم فيها شعار النسبية لإيهام الناس بالاصلاح، واللوائح المطبوعة سلفا والبطاقات الممغنطة لتبرير التمديد، وشعار حقوق الطوائف لاعادة استيلاد نتائج قانون الستين التي تصادر حقوق الشباب والمرأة والمغتربين والعسكريين والمجتمع المدني والقوى التغييرية كافة، مما يستدعي من الشعب اللبناني التحرك لإطلاق مقاومة لبنانية شاملة وشرسة للسلطة وإدائها".
كما اعتبرت ان "فشل الحكومة في اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والتمديد لمجلس النواب للمرة الثالثة يثبت ضرورة إسقاط هذه الحكومة ويتطلب تحركا سياسيا وشعبيا واعلاميا من أجل تحقيق هذا الهدف والعمل على تشكيل حكومة انتخابات جديدة تعيد النظر بقانون الانتخاب وتضع حدا للفساد المالي والسياسي وتمنع تحويل الوزارات وخزينة الدولة الى مصادر لتمويل انتخابات تحالف اهل السلطة الحالية".
